به گزارش سلام بانو، طبق محتوای صوت و گفتههای آقای حضرتی، چند ماه پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، وزیر اطلاعات گزارشی تکاندهنده را به محضر رهبر انقلاب ارائه میکند که حاکی از تحرکات معارض فرهنگی و بدحجابی در داخل کشور بوده است. رهبر انقلاب نیز بالتبع این گزارش، فرمانی حاوی پنج ماده صادر میکنند:
۱_ این گزارش تکاندهنده را به آقای رئیس جمهور بدهید تا کامل مطالعه کنند.
۲_ دستگاههای اطلاعاتی، عوامل این فسادها را شناسایی و برخورد شدید انجام گیرد.
۳_ جلسات گفتگو بین افراد مختلف با موضوع عفاف و حجاب برگزار شود.
۴_ جریانات موثر «فرهنگی»، «تبلیغی» و «مساجد» حتما پایکار این موضوع بیایند و اقدام کنند.
۵_ به هر حال تمام مجموعههای فکری، فرهنگی و تبلیغی با این منکر بزرگ برخورد کنند.
ماهیت این فرمان، حکم حکومتی است. حکمی که علاوه بر متن دارای یک فرامتن مهم است. متن این پیام تکالیف و وظایفی را برای هر یک از نهادهای مسوول سیاسی و فرهنگی تعیین کرده است که واجبالاجرا است. اما فرامتن آن را باید در پس ماهیت تنظیمگری حکم حکومتی جستجو کرد. مقام ولایت فقیه زمانی اقدام به صدور یک حکم حکومتی میکند که خللی در اجرای احکام شریعت رخ داده، حفظ نظام اسلامی در مخاطره قرار گرفته یا بین نهادهای حاکمیتی اختلاف رخ داده است.
به عبارت دیگر حکم حکومتی ابزاری برای مدیریت چالشهای نظام و حفظ مصالح عمومی است که تبعیت از آن حتی برای فقها نیز الزامی است. اما آنچه صدور چنین حکمی را در رابطه با حل مسئلهی حجاب قابل تأمل میکند توجه به عواملی است که سبب شده تا رهبر انقلاب برای اجرای یک حکم مسلم الهی متوسل به حکم حکومتی شود.
صدور این فرمان یعنی تمام ۲۶ نهاد اعم از شهرداریها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صمت، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، مرکز امور زنان و خانواده، وزارت ارتباطات، وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان بهزیستی، وزارت امور خارجه، وزارت کار و امور اجتماعی، مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، قوه قضاییه، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نیروی مقاومت بسیج و وزارت راه و ترابری، که در زمینهی گسترش فرهنگ حجاب و اقامهی این حکم الهی، موظف بوده و هستند به وظایف خود به نحو شایسته عمل نکردهاند.
یعنی قوای سه گانه که میبایست پرچمدار مبارزه با بیحجابی و تقویتکنندهی عفاف باشند با بیعملی و رهاسازی جامعه به حال خود، مرتکب گناه ترک فعل شده و میدان را برای آمران به منکر و ناهیان از معروف خالی کردهاند. این فرمان علاوه بر گوشزدکردن بی عملی مسوولان، بار تکلیف مبلغان و نخبگان را در تقابل با این منکر بزرگ سنگینتر کرده است. مضاف بر آن این حکم حکومتی خط بطلانی است بر تمام تحلیلهایی که با منطق نخنمای «همه چیز با رهبری هماهنگ است» تلاش کردند تا به جامعه القاء کنند، نظر رهبر انقلاب در رابطه با قانون حجاب تغییر کرده و بر بدعت الغاء قانون توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی صحه گذاشتند.
مهمترین فرامتن این حکم به ما میگوید: «اجرای حکم الهی حجاب منافاتی با حفظ انسجام اجتماعی ندارد.» بر خلاف برخی تحلیلهای غلط موجود که با دستاویز قراردادن انسجام اجتماعی به بهانهی شرایط جنگی حکم به عبور از حکم حجاب میکردند.
این فرمان توسط کسی صادر شده است که علاوه بر فقیه، مجتهد و مفسّربودن، فرمانده کل نیروهای مسلح نیز هست و بهتر از هر کسی از اوضاع جنگی خبر دارد. فلذا نکند! اینهمه بار جامعه را بر دوش ولی انداختن و توانش را خرج بیعملیمان کردن، ما را شامل این فراز از زیارت امام رضا علیهالسلام کند: «اللهم العن الذین… حملوا الناس علی اکتاف آل محمد». خدا لعنت کند کسانی را که بار مردم را بر دوش آل محمد (ص) انداختند.
ثبت دیدگاه